حفاظت از آبها
مطابق با قوانين مدني ومقررات مربوط به حقوق خصوصي محض در ابتداي امر هر گونه دخالت در منابع آبي بي آنكه محتاج به كسب اجازه يا اذن ازشخص يا اشخاصي اعم از خصوصي يا دولتي باشد براي تمام افراد اجتماع مستند به عمومات مشتركات آزاد بود و آنها قادر بودند كه از آب بهرهبرداري و در مجاري آبي دخالت نمايند. چون ادامه چنين روندي به صلاح جامعه نبود، با گذشت مدت زمان نسبتا طولاني اين روند متوقف و به يك روند منظم و قانوني تبديل گشت. با وضع مقررات جديد مبني بر لزوم نظارت دولت بر امور مربوط به آبها و دخالت روزافزون دولت در جهت كاهش نقش افراد در بهرهبرداري و حفاظت از اين ثروت خدادادي تا بدانجا كشيده شد كه دولت با چهرهاي مقتدرانه در صحنه روابط آبياري پديدار گشت.
وضع مقررات مربوط به ملي شدن آب باعث شد كه قيود جديدي بر سيستم آب بري حاكم گردد. طبيعي است كه دولت بعنوان نماينده اجتماع اين قدرت را بواسطه اختيارات قانوني لازم داشتتا براساس ضوابط علمي و فني نظام جديدي براي متقاضيان آب بوجود آورد و پيش شرط اجرايي اين مقررات تشكيل عملي دستگاههايي است كه بتوانند اولا: اين نظام را پياده، ثانيا: اين نظم راتجزيه و تحليل و ثالثا: در صورت امكان موجبات جرح و تعديل وضعيت جديد را فراهم آورند.
وضعيت ساختار اداري دولت پس از مشروطه تا سال 1342 كه وزارت آب و برق تأسيسشد(81) هميشه بگونهاي بوده كه ضرورت تمركز مربوط به امور آب و برق در يك مجموعه منسجم احساس ميگرديد. و از طرفي وجود چندين دستگاه كه متكفل مسئله آبياري بودهاند نيز هيچگاه راهگشاي حل معضلات جامعه نبوده است. لذا ديدگاههاي جديدي كه ضرورت دخالت مؤثرتر در امر آبياري و آبها را ادراك كرد باعث شد تا همچنان سبب بوجود آمدن طيف وسيعي از دستگاههاي اجرايي مشترك گردد كه به نحوي به مسئله حفاظت از آب اشتغال يابند و اين تفكر نهايتاً منجر بهتأسيس وزارت آب و برق گرديد.
بررسي سير تحول و تطور وظايف و اختيارات آنها هرچند ضروري است اما تا حدي با آن درگير خواهيم شد كه اختصار مطلب اقتضا دارد.
مبحث دوم: بررسي سير تاريخي و تنوع دستگاههايحافظ منابع آبي
در ابتدا لازم است متذكر گرديم كه، تشكيل قوه مقننه و برخورداري مملكت از يك نظام قانونگذاري مباحث مربوط به آب را در قالب وضع مقرراتلازم پيرامون نحوه استفاده همگاني و خصوصي از آب تحت عناوين قانون مدني و قانون قنوات منظم نمود لكن چون نحوه استفاده از آب منوط به كسب اجازه يا استيذان از مراجع يا دستگاههاي بخصوصي نشده بود به همين جهت در خصوص مراجع اداري يا فني آبرساني يا آبياري مقرراتي وضع نگرديد و چنين ضرورتي احساسنميگشت.
متعاقب وضع مقررات مدرن و تبديل شرايط بهرهبرداري از اراضي زراعي كه تدريجا نظام سنتي زراعيسابق روبه پويايي واستفاده بهينه از زمينهاي زراعي ميگذاشت شرايط حاكم بر استفاده از اراضي زراعي سبب بروز تفكر قانونگذار به قانونمند كردن استفاده از آب و تأسيس دستگاههاي ناظر گرديد. زيرا نظامسنتي و فني بهرهمندي از آبهاي قابل بهرهبرداري هرچند كه داراي قواعد محلي مخصوص بخود بوده و هيچ كس قادر به تخطي از آن نبود اما اين نظام بهرحال يك سيكل خصوصي و فاقد ضمانت اجرا تلقي ميشد. و بديهي است كه با فقدان تضمين، هيچ قاعده حقوقي استوارنميگردد. و چون شرايط حاكم بر روابط سنتي منجر به طرح دعاوي متعدد در محاكم، پيرامون شرايط بهرهمندي از آب ميگرديد و از طرفي بروز تشنج در ميان آب بران بحديشده بود كه ضرورت تأسيس مراجعي كه اين نظام را دگرگون سازند بر قانونگذار واجب آمد.(82)
از طرف ديگر كثرت بهرهمندي از آب و وقوع تخلفات زياد در خصوص آلودگي آبها، اتلاف آبها، تخريب منابع آبي و معطل ماندن منابع آبي باعث شدتامجموعه شرايط مستعده تأسيس چنين دستگاههايي فراهم گردد.
دستگاههايي كه بتدريج پا به عرصه وجود گذاشتند وظايف مختلفي را برعهده داشتند و هركدام يك بخش از امور مربوط به آب را انجام داده يا ميدادند. سير تحول تأسيس چنين سازمانهايياز آن جهت مفيد است كه روشن ميسازد قانونگذار قصد داشته كه بطور جامع مسايل مربوط به آب را به دستگاههاي متفاوتي بسپارد. قوانين و مقرراتي كه به منظور تشكيل مراجع مختلف و دستگاههاي اجرايي رسيدگي به سه محور آبياري زراعي، صنعتي، آشاميدني و كنترل بهداشت از طريق مراجع قانونگذاري يا هيات وزيران وضع گرديد تا حدودي متنوع و متعدد است. درحدي كه بين اين دستگاهها تعارض و تداخل وظايف و مسئوليتها نيز وجود آمده بود. تغيير رويه قانونگذار از واگذاري بخشهايي از امور مشابه به دستگاههاي مختلف نيز در روند ساماندهي به اين دستگاهها تأثير بسزايي داشته است. قوانين و مقررات متعددي پيرامون تأسيس دستگاههاي مختلف درخصوص امر آبرساني از تصويب مراجع قانونگذاري گذشت و هر كدام براي يك دوره زماني وظايف محوله را به انجام رسانيده و قانونگذار با روش آزمون و خطا حذف و ابقاء اين دستگاهها را تجربه نمود.
قوانيني كه پيرامون تشكيل دستگاههاي حافظ يا مجري آبي به تصويب رسيده در ذيل آورده ميشود.
- قانون اجازه تأسيس بنگاه آبياري مصوب 29/2/1332
- قانون اصلاح قانون تأسيس بنگاه آبياري و امور مربوط به آبياري كشورمصوب1/5/1334
- آييننامه سازمان آب و برق خوزستان مصوب 11/2/1339
- لايحه قانوني راجع به تأسيس وزارت آب و برق مصوب 26/12/1342
- تصويبنامه انتقال اختيارات وزارت كشور و شهرداري تهران در سازمان آب تهران وواگذاري آن به وزارت آب و برق مصوب9/2/1343
- تصويبنامه انتقال بنگاه مستقل آبياري به وزارت آب و برق مصوب 26/1/1343
- قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب27/4/1347
- قانون تأسيس وزارت نيرو مصوب28/7/1353
- قانون اصلاح قانون تأسيس وزارت نيرو مصوب4/3/1357
- قانون راجع به تغيير وظايف وزارت نيرو 21/4/1359
- قانون توزيع عادلانه آب مصوب22/12/1361
- قانون انجام لولهكشي آب و فاضلاب شهر تهران مصوب7/3/1330
- لايحه قانوني اصلاح قانون سال 1330 مصوب 21/6/1331
- لايحه قانوني مربوط به اصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران مصوب25/11/1333
- قانون تشكيل شركتهاي تأمين و توزيع آب و تأسيسات فاضلاب شهرها مصوب29/4/1354
- قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369
- قانون تشكيل شركتهاي آب روستايي مصوب 22/9/1374
- قانون تشكيل وزارت جهادسازندگي مصوب 1362
- قانون بودجه سال 28 - (تبصره 22 قانون بودجه سال 1328)
- قانون شكار و صيد مصوب14/2/1346
- قانون اصلاح قانون شكار و صيد مصوب25/9/1375
- قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/1353
- آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب18/2/1373
- آيين نامه نحوه وصول عوارض به تناسب شدت آلودگي از كليه واحدهايي كه فاضلاب آنها موجب آلودگي آبهاي سطحي وزيرزميني ميشود. مصوب28/10/1373
- قانون برنامه اول و دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 68 و 73
- قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبهاي جمهوري اسلامي ايرانمصوب14/6/74
گستره نفوذ دولت برمسايل آب با وضع قوانين فوق مشخص ميشود. در اين راستا سازمانهاي مختلف و متنوعي عهدهدار نظارت يا تصدي از آب ميباشند. اين دستگاهها در دو بخش قابل بررسي هستند:
1- سازمانهاي حافظ آبياري زراعي
2- سازمانهاي حافظ آبهاي آشاميدني و حفاظت از آبهاي عمومي.
مبحث سوم : سازمانهاي حافظ آبياري زراعي
قوانين و مقررات متفاوتي در خصوص تأسيس سازمانهايي كه متكفل امر آبياري زراعي هستند به تصويب قانونگذار رسيده است دراين قوانين دو خصيصه مهم به چشم ميخورد. اول: نفس تأسيس آنها كه به منظور ساماندهي امر آب كشور بوده است. دوم: وظايف و اختيارات فوق العادهاي كهبتدريج به اين دستگاهها تفويض شد تا آنكه قادر باشند به اهداف تشكيل خود نزديك شوند.
هرچند كه تشكيلات اين سازمانها در طول زمان دچار تغيير و تحول گرديده ولي اصول حاكم بر وظايف آنها در حدي قابل قبول و ثابت مانده است. شايد عمدهترين وظيفه اين دستگاهها سازماندهي و حفاظت عام از آبهاست. اين دستگاهها بموجب قوانين مختلف بوجود آمدهاند.
1- قانون اجازه تأسيس بنگاه آبياري مصوب 29/2/1322.(83)
يكي از اساسيترين راههاي حفاظت از آبها، سازماندهي امر نظارت بر آبهاست. در سال1322 قانونگذار با بينشي كه از حفاظت آبها بدست آورده بود. اقدام به تأسيس سازماني نمود كه به بنگاه مستقل آبياري موسوم گشت. اين سازمان كه تحت نظر وزارت كشاورزي براي توسعه و اصلاح امور آبياري در كل كشور تأسيس شد، با بودجه وزارت مرقوم و بعنوان سازماني مستقل براي موارد زير تشكيل شد:
1-1- موظف شد كه ساختمانهاي آبياري و زهكشي را كه نقشههاي آن آماده شده به مرحلهاجرا بگذارد و سازمان مخصوصي را براي بررسي امور آبياري در كليه نقاط كشور تشكيل دهد.
2-1- كارشناساني را براي كارهاي مطالعاتي استخدام نمايد.
3-1- به كساني كه بخواهند به عمليات آبياري يا زهكشي يا سدسازي اقدام نمايند كمك فني نمايد.
4-1- آب بهاء مقرره را در مورد تأسيسات آبياري كه خود احداث مينمايد وصول نمايد.
5-1- نظارت بركليه امور آبياري كشور از قبيل تأسيسات آبياري و ساختمانهاي آن، تقسيمآب رودخانهها و غيره را انجام دهد.
6-1- مبالغي جهت استفاده از آب سدها و همينطور تعمير منابع آبي وصول نمايد.
7-1- براي احداث قنوات جديد از نظر فني و عدم مزاحمت حقوقي ، اعلام موافقت با تعمير و نظارت بر انجام تعمير و نيز مشاركت در تعمير در صورت نياز و وصول جريمه به مبناي صدي دوازده براي خساراتي كه بر قنوات وارد ميآورند اقداماتي انجام دهد.
2- قانون اصلاح قانون تأسيس بنگاه آبياري و امور مربوط بهآبياري كشور مصوب 11/5/1334 .(84)
با تشكيل بنگاه مستقل آبياري و ضرورت ساماندهي به وضعيت آب كشور و با شناختي كه از مشكلات موجود در راه سيطره بيشتر دولت بر منابع آب فراهم آمده بود قانون سال 1322 نيازمند اصلاحاتي بود كه اين منظور درسال 1334 با وضع قانون اصلاحيه برآورده شد.
اهم مواردي كه دراين اصلاحيه آمده است به شرح زير است:
1-2- بودجه مستقلي بنام بنگاه در بودجه كل كشور تخصيص يافت.
2-2- حقوق مكتسبه آب بران با تهيه دفتر سهم آب محفوظ گرديد.
3-2- استفاده از عرف محل تا قبل از اقدامات بنگاه آبياري بر روي اراضي و سيستم آبياري، مورد قبول قانونگذار واقع شد.
4-2- اجازه تشكيل شركتهايي براي عمليات آبياري يا زهكشي بوسيله سرمايه مشترك بنگاه و مالكين اراضي داده شد.
5-2- كميسيوني پيشبيني شد تا در جاهايي كه بنگاه تأسيسات آبرساني احداث مينمايد آب بهايي بوسيله رأي كميسيون وصول نمايد.
6-2- هرگونه اقدام اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي در رودخانههاي عمومي به منظور احداث تأسيسات آبياري موكول به كسب اجازه بنگاه گرديد.
7-2- به بنگاه اجازه تملك اراضي و املاك مورد نياز اعطاء شد.
8-2- زارعين زير تأسيسات آبي مكلف شدند كه از تأسيسات آبياري زمين خود را مشروب نمايند در غير اين صورت بنگاه اجازه يافت كه زمين آنها را به تملك خود درآورد.
9-2- انجام نرخ گذاري بر آبهاي ناشي از تأسيسات آبي به عهده بنگاه گذاشته شد.
10-2- رسيدگي به وضعيت تجاوز به حقابه با حفظ صلاحيت محاكم به بنگاه نيز داده شد.
11-2-بنگاه مكلف شد كه چنانچه براثر عمليات وي به حقوق اشخاص ثالث خسارتي وارد آيد جبران نمايد.
12-2- بنگاه اجازه يافت كه آسيابهايي را كه باعث كاهش آب يا اخلال در سيستم آب ميشوند خريداري و از بين ببرد.
13-2- صندوقي زيرنظر بنگاه براي حسن جريان تنظيم و تقسيم آب و نگاهداري سدها، انهار عمومي و ساير منابع آبي تشكيل و زراعين به نسبت بهرهمندي از آن موظف به پرداخت سرانه سالانه شدند تا مرمت تأسيسات آبي صورت گيرد. نحوه انجام هزينه نيز با حقابه داران اعم شد.
14-2-به بنگاه اجازه داده شد كه مطالبات خود را از اشخاص از طريق اجراي ثبت به حيطه وصول درآورد.15-2- براي انجام تعميرات قنوات مشترك در صورت امتناع مالكين اقدام نمايد و مبالغ رااز ممتنعين وصول و در صورت امتناع از طريق فروش محصول آنها اقدام به وصول نمايد».
3-آييننامه سازمان آب و برق خوزستان مصوب 11/3/1339.(85)
متعاقب تشكيل بنگاه مستقل آبياري در سال 1322 بخاطر وجود منابع غني آبي در استان خوزستان مقدمات كار احداث سدبزرگ دز در سال 1335 در منطقه شمال خوزستان فراهم گرديد وسازماني بنام سازمان آب و برق خوزستان تشكيل شد. سازمان مركزي كه بصورت يك شركت سهامي متعلق به دولت اداره ميشد متكفل امور رودخانههاي پرآب خوزستان و مخصوصاً رودخانه دز شد براين اساسي و براي ساماندهي به امر استفاده از آب رودخانه دز آييننامهاي بنام آئيننامه سازمان آب و برق خوزستان در مورخه 11/4/1339 به تصويب كميسيونهاي مشترك برنامه و دادگستري مجلسين رسيد و مقرراتي را پيرامون كنترل و حفاظت از منابع آبي رودخانه دز وضع نمود. اينمقررات اشعار دارند براينكه:
«1-3- براي اولين بار حقابه دراين آييننامه تعريف شده است واضافه ميدارد كه كساني كه قبل از تصويب اين قانون داراي حقابه بودهاند ميتوانند بدون پرداخت آب بها از آب رودخانه استفاده نمايد.
2-3-به سازمان اجازه داده شد كه به غير حقابه داران آب رودخانه را به فروش برساند.
3-3-استفاده از آب مورد نياز را به غير از مجاري و شبكه آبياري متعلق به سازمان ممنوع اعلام نمود.
4-3-هرگونه تغييري در مجاري و شبكه سازمان توسط افراد را ممنوع و سازمان، متخلفرا به وسيله مأمورين خود و ضابطين اداري تحت تعقيب قرار ميداد.
5-3- هرگونه ايجاد تأسيسات و مستحدثات را به اذن سازمان مجاز دانسته و برداشت آب را با مقررات سازمان عملي كرده است.
6-3- آب رودخانه را به استثناي حقابه زارعين قبلي متعلق به سازمان دانسته است.
7-3- تنظيم آب و ساماندهي شبكه اصلي آبياري را بعهده سازمان دانسته و وي را مكلف كرده كه از اتلاف آب جلوگيري و بيشترين استفاده كشاورزي و اقتصادي را از تأسيسات بنمايد.
8-3- امكان اصلاح، احداث يا بهسازي انهار داخل اراضي و نيز احداث شبكههاي داخلي را با همكاري زراعين بوسيله سازمان پيشبيني نموده است.
9-3- پيشبيني نموده كه هرگاه زارعين زير تأسيسات از آب استفاده نكرده و زمين را معطل گذارند. سازمان زمين آنها را تملك نمايد.
10-3- سازمان مجاز شده است كه هزينههاي لايروبي، ميرابي و ساير موارد شبكه و نيز هزينههاي عمومي و تأسيساتي همچنين استهلاك سرمايه و تأمين ذخيره را معين و با سياست تشويقي مصرف كنندگان به مورد اجرا گذارد.
11-3- امكان وصول مطالبات سازمان بوسيله اجراي ثبت پيشبيني شده است و مطالبات سازمان دين مرجح تلقي شده وامكان استفاده و برداشت محصول از زارع را در صورت انتقال دين ازمنتقلاليه بوجود آورده بود.
12-3- به سازمان اجازه استخدام پرسنل داخلي و خارجي را اعطاء كرده است.
13-3- طبق ماده 27 آييننامه سازمان ترتيبات اداري براي حفظ اموال و تأسيسات و نحوه استعمال و استفاده از آنها را بايد تعيين نمايد و كساني كه در رعايت مقررات قصور نمايند مسؤول خسارات خواهند بود.
14-3- به مأمورين سازمان براي بررسيهاي فني اجازه ورود به املاك غيره داده شده است».
4- لايحه قانوني تأسيس وزارت آب و برق مصوب 26/12/1342.(86)
سياست دولت كه مبتني بر استيلاء برمنابع آبهاي ملي استوار گشته بود با تشكيل شركتها و سازمانها و بنگاههاي مستقلي كه هر كدام به نحوي زير پوشش دولت قرار داشتند تحقق يافت اما اين سازمانها چنانچه از بررسي دو نمونه آن در بالا بعمل آمد هركدام بصورت مستقل و مجزا و با اعمال برنامهريزي مستقيم و واحد به كنترل منابع آبي و حفاظت از آنها اقدام مينمودند و دراين جايگاه دولت احساس نمود كه چنانچه بتوان يك سازمان هماهنگ كننده و خط دهنده را تحت عنوان وزارتآب و برق بوجود آورد اين پراكندگي و از هـم گسيختگي مرتفع خواهد شد. به همين ترتيب بود كه شرايط بوجود آمدن وزارت آب و برق در مورخه 26/12/1342 فراهم شد. تشكيل اين وزارتخانه همزمان با يكسري برنامههاي عمراني ديگر در سطح كشور همراه بود كه پارهاي از سياستهاي مربوطبه آب و زمين را فرا ميگرفت.
هرچند كه سياست مربوط به اراضي نتيجه ثمره بخشي را ببار نياورد اما تمركز شركتهاي آب وبرق نتيجه مثبتي را دربرداشت. سياست كلي تمركز گرايي براي يك پديدهاي كه در حال تحول وتطور بود شايد مناسبترين سياست در آن زمان تلقي ميشد. از هم گسيختگي و نظارت معمولي درشركتهاي متفرق باعث اتلاف منابع عظيم آبي بود و با تشكيل وزارتخانه جديد اميد اتحاد روشها واتخاذ تدابير مناسب از مهمترين ايدههاي تشكيل بشمار ميرفت. لايحه قانوني سال 1342 اشعارميدارد كه:
«1-4- به منظور حداكثر استفاده از منابع آب براي مصارف شهرها و روستاها، نيازمنديهاي كشاورزي و صنعتي كشور اين وزارت تشكيل ميشود.
2-4- تهيه و اجراي برنامه و طرحهاي مربوط به تأمين آب و انتقال آب به مراكز عمده مصرف، اداره تأسيسات و بهرهبرداري از آنها، نظارت بر نحوه استفاده از منابع آب كشور و ساير وظايف بخش برق از عمدهترين اهداف و وظايف تشكيل اين وزارتخانه بشمار آمده است.
3-4- اداره كليه تشكيلات متكفل امر آب و آبياري بصورت مستقل و انتقال تدريجي آنها به وزارتخانه پيشبيني شده بود.
4-4- به وزارت آب و برق اجازه داده شد تا در راستاي تكاليف و اختيارات خود مؤسساتي را كه طبق اصول بازرگاني اداره خواهند شد بوجود آورد.
5-4- وزارت مذكور بموجب بند 4 - 4 قانون امكان توسعه شركتها و مؤسسات مرتبط وغير مرتبط را كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم در امر آب و برق دخالت داشتند پيدا نمود و تدريجاً اقدامات وسيعي را بموجب اين بند به انجام رساند .
5- تصويبنامه انتقال بنگاه مستقل آبياري به وزارت آب و برقمصوب 16/1/1343.(87)
پيرو سياست كلي دولت دال بر تمركز و سياست كنترل منابع آبي بتدريج سازمانهاي مستقل مربوط به آب با حفظ استقلال اداري از وزارتخانههاي مختلف به وزارت آب و برق منتقل شدند.
اولين نهادي كه مشمول اين انتقال شد بنگاه مستقل آبياري بود. لذا هيات وزيران در جلسه26/1/1343 به استناد ماده 1 قانون تاسيس وزارت آب و برق تصويب نمود كه بنگاه، مستقلآبياري با بودجه مربوط و با توجه به صورتمجلس مورخه17/1/1343 تنظيمي بين دو وزارتخانه (كشاورزي و آب و برق) به وزارت آب و برق منتقل و كليه وظايف و اختيارات وزارت كشاورزي و وزير كشاورزي مندرج در قوانين و مقررات مربوطه به وزارت آب و برق واگذار گرديد و نيز به موجببند 5 قانون بودجه سال 44 بنگاه آبياري و سازمان برق ايران منحل و در وزارت آب و برق ادغامميشوند. البته اين ادغام از نظر تشكيلات سازماني بوده ولي وظايف آن كماكان بعهده وزارت مذكور برجاي ماند.
6- تصويبنامه انتقال اختيارات وزارت كشور و شهرداري تهران درسازمان آب تهران و واگذاري آن به وزارت آب و برق مصوب 9/2/1343.(88)
«در راستاي سياست كلي برنامهريزي واحد براي دستگاههاي مجري آب، آن قسمت از وظايف و اختيارات وزارت كشور و شهرداري تهران در سازمان آب تهران به وزارت آب و برق منتقل شد و بعداً اين سازمان بنام سازمان آب منطقهاي تهران در بخش كشاورزي فعاليت خود را ادامه داده و بر همين مبنا هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/2/1343 بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق و موافقت شهرداري تهران و وزارت كشور و به استناد قانون تأسيس وزارت آب و برق تصويب نمود كه وظايف و اختيارات وزارت كشور و شهرداري تهران و وزير كشور و شهردار تهران در سازمان آب تهران بهوزارت آب و برق و وزير آب و برق واگذار گردد.»
7- قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب27/4/1347.(89)
با ملي شدن آب و سياست وزارت آب و برق در بهرهبرداري صحيح از آبهاي كشور وظايف بخصوصي از طرف قانونگذار به وزارت مذكور تكليف شد تا با اتخاذ روشهايي، به اهداف مورد نظرناشي از ملي شدن آب نائل آيد. طبيعي است كه وزارت مذكور ميبايست به عنوان يك سياستگذار عمل نموده و خود از اقدام مستقيم خودداري نمايد.
طبق قانون وظايف وزارت آب و برق براي تأمين آب مورد نياز كشور از طرق زير خواهد بود.
1-7- مهار كردن سيلابها و ذخيره نمودن آب رودخانه از مخازن سطحي و زيرزميني.
2-7- تنظيم و توزيع آب با ايجاد شبكههاي آبياري و لولهكشي.
3-7- استخراج و استفاده مفيد از آبهاي زيرزميني و معدني.
4-7- شيرين كردن آب شور در مناطق لازم.
5-7- جلوگيري از شور شدن آبهاي شيرين.
6-7- نظارت بر كيفيت و كميت مصارف آب و بررسي كليه منابع آبهاي كشور.
7-7- نظارت بر آبها بطور مستقيم يا غيرمستقيم و جيرهبندي آب در خشكسالي.
8-7- ايجاد تأسيسات آبياري و تأسيسات شركتها و سازمانهاي آبياري و كميتههاي حفاظت آب در نواحي مختلف.
لذا در ماده 22 قانون آب و نحوه مليشدن آن، به وزارت آب و برق اجازه داده شد كه سازمانها و شركتهاي آب منطقهاي را كه بصورت بازرگاني اداره ميشود رأسا يا با مشاركت سازمانهاي دولتي ديگر يا شركتهايي كه با سرمايه دولت تشكيل شدهاند ايجاد كند. اساسنامه اين شركتها به پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب كميسيونهاي آب و برق و دارايي و استخدامي مجلسين خواهد رسيد.همچنين وزارت آب و برق ميتواند از اختيارات مذكور براي تغيير وضع سازمانهاي موجود بهصورت شركتهاي بازرگاني استفاده كند. مضافاً شركتها و سازمانهاي مذكور در اين قانون از تاريخ تأسيس از معافيتهاي مالياتي بهرهمند ميشوند و كليه وجوه دريافتي بموجب اين قانون طبق اساسنامهشركتها و سازمانهاي آب كه مسئول اداره رودخانه و ساير منابع آب هستند به مصرف هزينههاي جاري وبهرهبرداري و نگهداري و استهلاك و تكميل تأسيسات و كمك احتمالي به شركتهاي ضرر دهندهموضوع بند 1 ماده 53 خواهد رسيد.
8- قانون تأسيس وزارت نيرو مصوب 28/11/1353. (90)
بموجب مصوبه فوق از تاريخ 28/11/1353 وزارت نيرو جانشين وزارت آب و برق محسوب ميشود. و كليه كاركنان و وسايل، دارائي و اعتبارات و تعهدات آن به وزارت نيرو منتقلگرديد و كليه شركتهاي مربوط و مؤسسات تابع وزارت آب و برق از شركتهاي تابع وزارت نيرو محسوب ميشوند و وظايف و اختيارات وزير و وزارت آب و برق در شركتهاي مربوط به وزير و وزارت نيرو منتقل ميگردد.
وزارت نيرو به منظور نيل به اهداف زير تشكيل و بوسيله سازمانها و شركتهاي وابسته و تابع وزارت نيرو موارد زير را انجام خواهد داد.
«1-8- انجام مطالعات به منظور شناخت مشخصات منابع آب كشور اعم از سطحي و زيرزميني براي تهيه برنامههاي چگونگي بهرهبرداري از آنها و تهيه طرحهاي جامع با توجه بهسياستها و برنامههاي استفاده از سرزمين.
2-8-انجام مطالعات تفضيلي براي توسعه بهرهوري از منابع آب زيرزميني و مهار كردن آبهاي سطحي به منظور احداث تأسيسات مورد نياز و تهيه طرحهاي اجرايي.
3-8- احداث تأسيسات مربوط به آب و بهرهبرداري از آنها.
4-8- كنترل و بهرهبري از منابع آب و اجراي قانون آب و نحوه ملي شدن آن.
5-8- انجام تحقيقات لازم درباره مسايل آب و بكار بردن روشهاي جديد علمي و فني براي بهرهوري بيشتر و بهتر منابع آب.
6-8- تهيه و تدارك و ساخت وسايل و لوازم و ماشينآلات مربوط به امر توليد و انتقال و توزيع آب»
وزارت نيرو مجاز است براي انجام وظايف مقرر در اين قانون مبادرت به ايجاد و اداره سازمانهاي تحقيقاتي و آموزشي بنمايد و همچنين شركتهايي را كه طبق اصول بازرگاني و يا غير بازرگاني اداره خواهد شد بعنوان شركت يا سازمان بوجود آورد.
9- قانون اصلاح قانون تأسيس وزارت نيرو مصوب 4/3/1357. (91)
در اين قانون ماده 3 قانون تأسيس، اصلاح شد و مقرر گرديد كه تأسيس شركتها و سازمانهاي تحقيقاتي و آموزشي مورد نياز را با تصويب هيأت وزيران بوجود آورد و نيز به منظور ادغام و تفكيك وظايف و تشكيلات شركتها و سازمانها و مؤسسات فعلي تابع خود سياستهاي آنها را مورد تجديد نظر قرار داده و به تصويب كميسيونهاي مجلس برساند.
10- قانون راجع به تغييرات وظايف وزارت نيرو مصوب21/4/1359.
در اين قانون ذكر شده است كه اداره آبياري و تشكيلات مربوط به رودخانهها ( حقابه ) به وزارت كشاورزي و عمراني روستايي يا استانداري مربوطه منتقل ميگردد تا ميزان حقابه و رسيدگي به شكايات حقابه بران رودخانه تحت سرپرستي ادارات مربوطه و خودياري مردم انجام شود.
همچنين تهيه و اجراي طرحهاي بزرگ تأمين آب و آبرساني تا محدوده شهر و همچنين استفاده از منابع بزرگ آب و نيز اجراي طرحهاي كانال و زهكشي مربوطه كماكان بعهده وزارت نيرو و سازمانهاي آب منطقهاي باقي ماند.
11- قانون توزيع عادلانه آب مصوب 12/12/1361 (92)
در اين قانون تخصيص و اجازه بهرهبرداري از منابع عمومي آب براي مصرف آب كشاورزي، صنعت و ساير موارد منحصرا با وزارت نيرو است ولي تقسيم و توزيع آب بخش كشاورزي، وصولآببها يا حقالنظاره بعهده وزارت كشاورزي است، همچنين ايجاد شبكههاي درجه 3 و 4 تنظيم وانتقال آب از آنها تا محلهاي مصرف با وزارت كشاورزي است.
وزارت نيرو ميتواند سازمانها و شركتهاي آب منطقهاي را به صورت شركتهاي بازرگاني يا با مشاركت سازمانها ديگر دولتي كه با سرمايه دولت تشكيل شده يا ميشوند ايجاد كند. اساسنامه اين شركتها به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. و حوزه عمل هر يك از شركتها را وزارت نيرو تعيين خواهد كرد. وزارت نيرو بموجب اين قانون موظف شد كه به منظور تأمين آب مورد نياز كشور از طرق زير اقدام نمايد:
1-11- مهاركردن سيلابها و ذخيره نمودن آب رودخانهها در مخازن سطحي يا زيرزميني.
2-11- تنظيم آب با ايجاد تأسيسات آبي، كانالها و خطوط آبرساني و شبكه آبياري 1 و 2
3-11-تأسيس شركتها و سازمانهاي آب منطقهاي و مؤسسات و تشكيل هياتها و كميتههاي مورد نياز».
در حال حاضر دستگاههايي كه بموجب قانون توزيع عادلانه آب متكفل امر آبياري زراعي وصدور مجوز بهرهبرداري از آبهاي عمومي هستند تحت عنوان سازمان آب منطقهاي در نقاط مختلف كشور شامل حوزههاي آبريز مشخص فعاليت مينمايند و از قرار زير هستند و هر كدام از اين شركتها امر بهرهبرداري از شبكههاي آبياري را به شركتهايي تحت عنوان شركت بهرهبرداري از شبكههاي آبياري واگذار نموده كه در اين خصوص ميتوان به شركتهاي زير اشاره كرد.
1- سازمان آب و برق خوزستان به مركزيت اهواز مشتمل بر حوزه آبريز خوزستان و داراي 13 شركت تابعه از جمله شركت بهرهبرداري آب شمال، مارون، كرخه و شاوور، گتوند، آب جنوب شرق، اداره كل امور آب استان
2- شركت سهامي آب منطقهاي هرمزگان به مركزيت بندرعباس
3- شركت سهامي آب منطقهاي سيستان و بلوچستان به مركزيت زاهدان
4- شركت سهامي آب منطقهاي كرمان به مركزيت كرمان
5- شركت سهامي آب منطقهاي آذربايجان شرقي و اردبيل به مركزيت تبريز
6- شركت سهامي آب منطقهاي شمال مازندران به مركزيت ساري
7- شركت سهامي آب منطقهاي غرب به مركزيت كرمانشاه
8- شركت سهامي آب منطقهاي تهران به مركزيت تهران
9- شركت سهامي آب منطقهاي خراسان به مركزيت مشهد
10- شركت سهامي آب منطقهاي اصفهان به مركزيت اصفهان
نحوه سازماندهي سازمانهاي آب منطقهاي بصورت خاصي است كه حسب مورد شامل يك يا چند استان خواهد بود كه بسته به مراتب وسعت سرزمين و حاصلخيزي زراعي و اهميت منابع آب يا منابع مصرف عمده تقسيمبندي شدهاند. همچنين هر كدام از شركتهاي آب منطقهاي در هر استان داراي يك سازمان و مركز مطالعات آبي بنام اداره كل امور آب استان يا امور بررسي منابع آب هستندكه عمدتا وظيفه كنترل، بررسي و حفاظت منابع آبهاي سطحي و زيرزميني را عهددار بوده و از نظرصدور مجوز بهرهبرداري از منابع آبي، سازمان صادر كننده مجوز تلقي ميگردند. نيز وظيفه برخورد باتجهيزات غير مجاز بهرهبرداري از منابع آبي همانند موتور تلمبهها يا پمپهاي غير مجاز محسوبگرديده و متخلفين را جهت تعيين مجازات يا رفع تجاوز به محاكم قضايي معرفي مينمايند. ساختار اداري سازمانهاي آب منطقهاي از نظر تشكيلاتي بسيار پيچيده و وسيع است و تشريح آن از موضوع بحث حاضر بدور ميباشد. از نظر قواعد حقوق عمومي ساختاري سازمانهايي كه حافظ آبهاي زراعي هستند گرچه وسيع است ولي تفكيك وظايف درون سازماني بنحوي است كه هركدام از قسمتها حسب مورد نسبت به اجراي وظايف مربوط به خود عمل مينمايند اين سازمانها داراي بخشهاي حفاظت و بهرهبرداري، مطالعاتي - فني مهندسي، دفتر حقوقي و حراست هستند كه بر طبق قوانين جزايي و مدني متخلفين را شناسايي و به مراجع قضايي معرفي مي نمايند.
وضعيت ساختار اداري دولت پس از مشروطه تا سال 1342 كه وزارت آب و برق تأسيسشد(81) هميشه بگونهاي بوده كه ضرورت تمركز مربوط به امور آب و برق در يك مجموعه منسجم احساس ميگرديد. و از طرفي وجود چندين دستگاه كه متكفل مسئله آبياري بودهاند نيز هيچگاه راهگشاي حل معضلات جامعه نبوده است. لذا ديدگاههاي جديدي كه ضرورت دخالت مؤثرتر در امر آبياري و آبها را ادراك كرد باعث شد تا همچنان سبب بوجود آمدن طيف وسيعي از دستگاههاي اجرايي مشترك گردد كه به نحوي به مسئله حفاظت از آب اشتغال يابند و اين تفكر نهايتاً منجر بهتأسيس وزارت آب و برق گرديد.
بررسي سير تحول و تطور وظايف و اختيارات آنها هرچند ضروري است اما تا حدي با آن درگير خواهيم شد كه اختصار مطلب اقتضا دارد.
مبحث دوم: بررسي سير تاريخي و تنوع دستگاههايحافظ منابع آبي
در ابتدا لازم است متذكر گرديم كه، تشكيل قوه مقننه و برخورداري مملكت از يك نظام قانونگذاري مباحث مربوط به آب را در قالب وضع مقرراتلازم پيرامون نحوه استفاده همگاني و خصوصي از آب تحت عناوين قانون مدني و قانون قنوات منظم نمود لكن چون نحوه استفاده از آب منوط به كسب اجازه يا استيذان از مراجع يا دستگاههاي بخصوصي نشده بود به همين جهت در خصوص مراجع اداري يا فني آبرساني يا آبياري مقرراتي وضع نگرديد و چنين ضرورتي احساسنميگشت.
متعاقب وضع مقررات مدرن و تبديل شرايط بهرهبرداري از اراضي زراعي كه تدريجا نظام سنتي زراعيسابق روبه پويايي واستفاده بهينه از زمينهاي زراعي ميگذاشت شرايط حاكم بر استفاده از اراضي زراعي سبب بروز تفكر قانونگذار به قانونمند كردن استفاده از آب و تأسيس دستگاههاي ناظر گرديد. زيرا نظامسنتي و فني بهرهمندي از آبهاي قابل بهرهبرداري هرچند كه داراي قواعد محلي مخصوص بخود بوده و هيچ كس قادر به تخطي از آن نبود اما اين نظام بهرحال يك سيكل خصوصي و فاقد ضمانت اجرا تلقي ميشد. و بديهي است كه با فقدان تضمين، هيچ قاعده حقوقي استوارنميگردد. و چون شرايط حاكم بر روابط سنتي منجر به طرح دعاوي متعدد در محاكم، پيرامون شرايط بهرهمندي از آب ميگرديد و از طرفي بروز تشنج در ميان آب بران بحديشده بود كه ضرورت تأسيس مراجعي كه اين نظام را دگرگون سازند بر قانونگذار واجب آمد.(82)
از طرف ديگر كثرت بهرهمندي از آب و وقوع تخلفات زياد در خصوص آلودگي آبها، اتلاف آبها، تخريب منابع آبي و معطل ماندن منابع آبي باعث شدتامجموعه شرايط مستعده تأسيس چنين دستگاههايي فراهم گردد.
دستگاههايي كه بتدريج پا به عرصه وجود گذاشتند وظايف مختلفي را برعهده داشتند و هركدام يك بخش از امور مربوط به آب را انجام داده يا ميدادند. سير تحول تأسيس چنين سازمانهايياز آن جهت مفيد است كه روشن ميسازد قانونگذار قصد داشته كه بطور جامع مسايل مربوط به آب را به دستگاههاي متفاوتي بسپارد. قوانين و مقرراتي كه به منظور تشكيل مراجع مختلف و دستگاههاي اجرايي رسيدگي به سه محور آبياري زراعي، صنعتي، آشاميدني و كنترل بهداشت از طريق مراجع قانونگذاري يا هيات وزيران وضع گرديد تا حدودي متنوع و متعدد است. درحدي كه بين اين دستگاهها تعارض و تداخل وظايف و مسئوليتها نيز وجود آمده بود. تغيير رويه قانونگذار از واگذاري بخشهايي از امور مشابه به دستگاههاي مختلف نيز در روند ساماندهي به اين دستگاهها تأثير بسزايي داشته است. قوانين و مقررات متعددي پيرامون تأسيس دستگاههاي مختلف درخصوص امر آبرساني از تصويب مراجع قانونگذاري گذشت و هر كدام براي يك دوره زماني وظايف محوله را به انجام رسانيده و قانونگذار با روش آزمون و خطا حذف و ابقاء اين دستگاهها را تجربه نمود.
قوانيني كه پيرامون تشكيل دستگاههاي حافظ يا مجري آبي به تصويب رسيده در ذيل آورده ميشود.
- قانون اجازه تأسيس بنگاه آبياري مصوب 29/2/1332
- قانون اصلاح قانون تأسيس بنگاه آبياري و امور مربوط به آبياري كشورمصوب1/5/1334
- آييننامه سازمان آب و برق خوزستان مصوب 11/2/1339
- لايحه قانوني راجع به تأسيس وزارت آب و برق مصوب 26/12/1342
- تصويبنامه انتقال اختيارات وزارت كشور و شهرداري تهران در سازمان آب تهران وواگذاري آن به وزارت آب و برق مصوب9/2/1343
- تصويبنامه انتقال بنگاه مستقل آبياري به وزارت آب و برق مصوب 26/1/1343
- قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب27/4/1347
- قانون تأسيس وزارت نيرو مصوب28/7/1353
- قانون اصلاح قانون تأسيس وزارت نيرو مصوب4/3/1357
- قانون راجع به تغيير وظايف وزارت نيرو 21/4/1359
- قانون توزيع عادلانه آب مصوب22/12/1361
- قانون انجام لولهكشي آب و فاضلاب شهر تهران مصوب7/3/1330
- لايحه قانوني اصلاح قانون سال 1330 مصوب 21/6/1331
- لايحه قانوني مربوط به اصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران مصوب25/11/1333
- قانون تشكيل شركتهاي تأمين و توزيع آب و تأسيسات فاضلاب شهرها مصوب29/4/1354
- قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369
- قانون تشكيل شركتهاي آب روستايي مصوب 22/9/1374
- قانون تشكيل وزارت جهادسازندگي مصوب 1362
- قانون بودجه سال 28 - (تبصره 22 قانون بودجه سال 1328)
- قانون شكار و صيد مصوب14/2/1346
- قانون اصلاح قانون شكار و صيد مصوب25/9/1375
- قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/1353
- آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب18/2/1373
- آيين نامه نحوه وصول عوارض به تناسب شدت آلودگي از كليه واحدهايي كه فاضلاب آنها موجب آلودگي آبهاي سطحي وزيرزميني ميشود. مصوب28/10/1373
- قانون برنامه اول و دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 68 و 73
- قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبهاي جمهوري اسلامي ايرانمصوب14/6/74
گستره نفوذ دولت برمسايل آب با وضع قوانين فوق مشخص ميشود. در اين راستا سازمانهاي مختلف و متنوعي عهدهدار نظارت يا تصدي از آب ميباشند. اين دستگاهها در دو بخش قابل بررسي هستند:
1- سازمانهاي حافظ آبياري زراعي
2- سازمانهاي حافظ آبهاي آشاميدني و حفاظت از آبهاي عمومي.
مبحث سوم : سازمانهاي حافظ آبياري زراعي
قوانين و مقررات متفاوتي در خصوص تأسيس سازمانهايي كه متكفل امر آبياري زراعي هستند به تصويب قانونگذار رسيده است دراين قوانين دو خصيصه مهم به چشم ميخورد. اول: نفس تأسيس آنها كه به منظور ساماندهي امر آب كشور بوده است. دوم: وظايف و اختيارات فوق العادهاي كهبتدريج به اين دستگاهها تفويض شد تا آنكه قادر باشند به اهداف تشكيل خود نزديك شوند.
هرچند كه تشكيلات اين سازمانها در طول زمان دچار تغيير و تحول گرديده ولي اصول حاكم بر وظايف آنها در حدي قابل قبول و ثابت مانده است. شايد عمدهترين وظيفه اين دستگاهها سازماندهي و حفاظت عام از آبهاست. اين دستگاهها بموجب قوانين مختلف بوجود آمدهاند.
1- قانون اجازه تأسيس بنگاه آبياري مصوب 29/2/1322.(83)
يكي از اساسيترين راههاي حفاظت از آبها، سازماندهي امر نظارت بر آبهاست. در سال1322 قانونگذار با بينشي كه از حفاظت آبها بدست آورده بود. اقدام به تأسيس سازماني نمود كه به بنگاه مستقل آبياري موسوم گشت. اين سازمان كه تحت نظر وزارت كشاورزي براي توسعه و اصلاح امور آبياري در كل كشور تأسيس شد، با بودجه وزارت مرقوم و بعنوان سازماني مستقل براي موارد زير تشكيل شد:
1-1- موظف شد كه ساختمانهاي آبياري و زهكشي را كه نقشههاي آن آماده شده به مرحلهاجرا بگذارد و سازمان مخصوصي را براي بررسي امور آبياري در كليه نقاط كشور تشكيل دهد.
2-1- كارشناساني را براي كارهاي مطالعاتي استخدام نمايد.
3-1- به كساني كه بخواهند به عمليات آبياري يا زهكشي يا سدسازي اقدام نمايند كمك فني نمايد.
4-1- آب بهاء مقرره را در مورد تأسيسات آبياري كه خود احداث مينمايد وصول نمايد.
5-1- نظارت بركليه امور آبياري كشور از قبيل تأسيسات آبياري و ساختمانهاي آن، تقسيمآب رودخانهها و غيره را انجام دهد.
6-1- مبالغي جهت استفاده از آب سدها و همينطور تعمير منابع آبي وصول نمايد.
7-1- براي احداث قنوات جديد از نظر فني و عدم مزاحمت حقوقي ، اعلام موافقت با تعمير و نظارت بر انجام تعمير و نيز مشاركت در تعمير در صورت نياز و وصول جريمه به مبناي صدي دوازده براي خساراتي كه بر قنوات وارد ميآورند اقداماتي انجام دهد.
2- قانون اصلاح قانون تأسيس بنگاه آبياري و امور مربوط بهآبياري كشور مصوب 11/5/1334 .(84)
با تشكيل بنگاه مستقل آبياري و ضرورت ساماندهي به وضعيت آب كشور و با شناختي كه از مشكلات موجود در راه سيطره بيشتر دولت بر منابع آب فراهم آمده بود قانون سال 1322 نيازمند اصلاحاتي بود كه اين منظور درسال 1334 با وضع قانون اصلاحيه برآورده شد.
اهم مواردي كه دراين اصلاحيه آمده است به شرح زير است:
1-2- بودجه مستقلي بنام بنگاه در بودجه كل كشور تخصيص يافت.
2-2- حقوق مكتسبه آب بران با تهيه دفتر سهم آب محفوظ گرديد.
3-2- استفاده از عرف محل تا قبل از اقدامات بنگاه آبياري بر روي اراضي و سيستم آبياري، مورد قبول قانونگذار واقع شد.
4-2- اجازه تشكيل شركتهايي براي عمليات آبياري يا زهكشي بوسيله سرمايه مشترك بنگاه و مالكين اراضي داده شد.
5-2- كميسيوني پيشبيني شد تا در جاهايي كه بنگاه تأسيسات آبرساني احداث مينمايد آب بهايي بوسيله رأي كميسيون وصول نمايد.
6-2- هرگونه اقدام اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي در رودخانههاي عمومي به منظور احداث تأسيسات آبياري موكول به كسب اجازه بنگاه گرديد.
7-2- به بنگاه اجازه تملك اراضي و املاك مورد نياز اعطاء شد.
8-2- زارعين زير تأسيسات آبي مكلف شدند كه از تأسيسات آبياري زمين خود را مشروب نمايند در غير اين صورت بنگاه اجازه يافت كه زمين آنها را به تملك خود درآورد.
9-2- انجام نرخ گذاري بر آبهاي ناشي از تأسيسات آبي به عهده بنگاه گذاشته شد.
10-2- رسيدگي به وضعيت تجاوز به حقابه با حفظ صلاحيت محاكم به بنگاه نيز داده شد.
11-2-بنگاه مكلف شد كه چنانچه براثر عمليات وي به حقوق اشخاص ثالث خسارتي وارد آيد جبران نمايد.
12-2- بنگاه اجازه يافت كه آسيابهايي را كه باعث كاهش آب يا اخلال در سيستم آب ميشوند خريداري و از بين ببرد.
13-2- صندوقي زيرنظر بنگاه براي حسن جريان تنظيم و تقسيم آب و نگاهداري سدها، انهار عمومي و ساير منابع آبي تشكيل و زراعين به نسبت بهرهمندي از آن موظف به پرداخت سرانه سالانه شدند تا مرمت تأسيسات آبي صورت گيرد. نحوه انجام هزينه نيز با حقابه داران اعم شد.
14-2-به بنگاه اجازه داده شد كه مطالبات خود را از اشخاص از طريق اجراي ثبت به حيطه وصول درآورد.15-2- براي انجام تعميرات قنوات مشترك در صورت امتناع مالكين اقدام نمايد و مبالغ رااز ممتنعين وصول و در صورت امتناع از طريق فروش محصول آنها اقدام به وصول نمايد».
3-آييننامه سازمان آب و برق خوزستان مصوب 11/3/1339.(85)
متعاقب تشكيل بنگاه مستقل آبياري در سال 1322 بخاطر وجود منابع غني آبي در استان خوزستان مقدمات كار احداث سدبزرگ دز در سال 1335 در منطقه شمال خوزستان فراهم گرديد وسازماني بنام سازمان آب و برق خوزستان تشكيل شد. سازمان مركزي كه بصورت يك شركت سهامي متعلق به دولت اداره ميشد متكفل امور رودخانههاي پرآب خوزستان و مخصوصاً رودخانه دز شد براين اساسي و براي ساماندهي به امر استفاده از آب رودخانه دز آييننامهاي بنام آئيننامه سازمان آب و برق خوزستان در مورخه 11/4/1339 به تصويب كميسيونهاي مشترك برنامه و دادگستري مجلسين رسيد و مقرراتي را پيرامون كنترل و حفاظت از منابع آبي رودخانه دز وضع نمود. اينمقررات اشعار دارند براينكه:
«1-3- براي اولين بار حقابه دراين آييننامه تعريف شده است واضافه ميدارد كه كساني كه قبل از تصويب اين قانون داراي حقابه بودهاند ميتوانند بدون پرداخت آب بها از آب رودخانه استفاده نمايد.
2-3-به سازمان اجازه داده شد كه به غير حقابه داران آب رودخانه را به فروش برساند.
3-3-استفاده از آب مورد نياز را به غير از مجاري و شبكه آبياري متعلق به سازمان ممنوع اعلام نمود.
4-3-هرگونه تغييري در مجاري و شبكه سازمان توسط افراد را ممنوع و سازمان، متخلفرا به وسيله مأمورين خود و ضابطين اداري تحت تعقيب قرار ميداد.
5-3- هرگونه ايجاد تأسيسات و مستحدثات را به اذن سازمان مجاز دانسته و برداشت آب را با مقررات سازمان عملي كرده است.
6-3- آب رودخانه را به استثناي حقابه زارعين قبلي متعلق به سازمان دانسته است.
7-3- تنظيم آب و ساماندهي شبكه اصلي آبياري را بعهده سازمان دانسته و وي را مكلف كرده كه از اتلاف آب جلوگيري و بيشترين استفاده كشاورزي و اقتصادي را از تأسيسات بنمايد.
8-3- امكان اصلاح، احداث يا بهسازي انهار داخل اراضي و نيز احداث شبكههاي داخلي را با همكاري زراعين بوسيله سازمان پيشبيني نموده است.
9-3- پيشبيني نموده كه هرگاه زارعين زير تأسيسات از آب استفاده نكرده و زمين را معطل گذارند. سازمان زمين آنها را تملك نمايد.
10-3- سازمان مجاز شده است كه هزينههاي لايروبي، ميرابي و ساير موارد شبكه و نيز هزينههاي عمومي و تأسيساتي همچنين استهلاك سرمايه و تأمين ذخيره را معين و با سياست تشويقي مصرف كنندگان به مورد اجرا گذارد.
11-3- امكان وصول مطالبات سازمان بوسيله اجراي ثبت پيشبيني شده است و مطالبات سازمان دين مرجح تلقي شده وامكان استفاده و برداشت محصول از زارع را در صورت انتقال دين ازمنتقلاليه بوجود آورده بود.
12-3- به سازمان اجازه استخدام پرسنل داخلي و خارجي را اعطاء كرده است.
13-3- طبق ماده 27 آييننامه سازمان ترتيبات اداري براي حفظ اموال و تأسيسات و نحوه استعمال و استفاده از آنها را بايد تعيين نمايد و كساني كه در رعايت مقررات قصور نمايند مسؤول خسارات خواهند بود.
14-3- به مأمورين سازمان براي بررسيهاي فني اجازه ورود به املاك غيره داده شده است».
4- لايحه قانوني تأسيس وزارت آب و برق مصوب 26/12/1342.(86)
سياست دولت كه مبتني بر استيلاء برمنابع آبهاي ملي استوار گشته بود با تشكيل شركتها و سازمانها و بنگاههاي مستقلي كه هر كدام به نحوي زير پوشش دولت قرار داشتند تحقق يافت اما اين سازمانها چنانچه از بررسي دو نمونه آن در بالا بعمل آمد هركدام بصورت مستقل و مجزا و با اعمال برنامهريزي مستقيم و واحد به كنترل منابع آبي و حفاظت از آنها اقدام مينمودند و دراين جايگاه دولت احساس نمود كه چنانچه بتوان يك سازمان هماهنگ كننده و خط دهنده را تحت عنوان وزارتآب و برق بوجود آورد اين پراكندگي و از هـم گسيختگي مرتفع خواهد شد. به همين ترتيب بود كه شرايط بوجود آمدن وزارت آب و برق در مورخه 26/12/1342 فراهم شد. تشكيل اين وزارتخانه همزمان با يكسري برنامههاي عمراني ديگر در سطح كشور همراه بود كه پارهاي از سياستهاي مربوطبه آب و زمين را فرا ميگرفت.
هرچند كه سياست مربوط به اراضي نتيجه ثمره بخشي را ببار نياورد اما تمركز شركتهاي آب وبرق نتيجه مثبتي را دربرداشت. سياست كلي تمركز گرايي براي يك پديدهاي كه در حال تحول وتطور بود شايد مناسبترين سياست در آن زمان تلقي ميشد. از هم گسيختگي و نظارت معمولي درشركتهاي متفرق باعث اتلاف منابع عظيم آبي بود و با تشكيل وزارتخانه جديد اميد اتحاد روشها واتخاذ تدابير مناسب از مهمترين ايدههاي تشكيل بشمار ميرفت. لايحه قانوني سال 1342 اشعارميدارد كه:
«1-4- به منظور حداكثر استفاده از منابع آب براي مصارف شهرها و روستاها، نيازمنديهاي كشاورزي و صنعتي كشور اين وزارت تشكيل ميشود.
2-4- تهيه و اجراي برنامه و طرحهاي مربوط به تأمين آب و انتقال آب به مراكز عمده مصرف، اداره تأسيسات و بهرهبرداري از آنها، نظارت بر نحوه استفاده از منابع آب كشور و ساير وظايف بخش برق از عمدهترين اهداف و وظايف تشكيل اين وزارتخانه بشمار آمده است.
3-4- اداره كليه تشكيلات متكفل امر آب و آبياري بصورت مستقل و انتقال تدريجي آنها به وزارتخانه پيشبيني شده بود.
4-4- به وزارت آب و برق اجازه داده شد تا در راستاي تكاليف و اختيارات خود مؤسساتي را كه طبق اصول بازرگاني اداره خواهند شد بوجود آورد.
5-4- وزارت مذكور بموجب بند 4 - 4 قانون امكان توسعه شركتها و مؤسسات مرتبط وغير مرتبط را كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم در امر آب و برق دخالت داشتند پيدا نمود و تدريجاً اقدامات وسيعي را بموجب اين بند به انجام رساند .
5- تصويبنامه انتقال بنگاه مستقل آبياري به وزارت آب و برقمصوب 16/1/1343.(87)
پيرو سياست كلي دولت دال بر تمركز و سياست كنترل منابع آبي بتدريج سازمانهاي مستقل مربوط به آب با حفظ استقلال اداري از وزارتخانههاي مختلف به وزارت آب و برق منتقل شدند.
اولين نهادي كه مشمول اين انتقال شد بنگاه مستقل آبياري بود. لذا هيات وزيران در جلسه26/1/1343 به استناد ماده 1 قانون تاسيس وزارت آب و برق تصويب نمود كه بنگاه، مستقلآبياري با بودجه مربوط و با توجه به صورتمجلس مورخه17/1/1343 تنظيمي بين دو وزارتخانه (كشاورزي و آب و برق) به وزارت آب و برق منتقل و كليه وظايف و اختيارات وزارت كشاورزي و وزير كشاورزي مندرج در قوانين و مقررات مربوطه به وزارت آب و برق واگذار گرديد و نيز به موجببند 5 قانون بودجه سال 44 بنگاه آبياري و سازمان برق ايران منحل و در وزارت آب و برق ادغامميشوند. البته اين ادغام از نظر تشكيلات سازماني بوده ولي وظايف آن كماكان بعهده وزارت مذكور برجاي ماند.
6- تصويبنامه انتقال اختيارات وزارت كشور و شهرداري تهران درسازمان آب تهران و واگذاري آن به وزارت آب و برق مصوب 9/2/1343.(88)
«در راستاي سياست كلي برنامهريزي واحد براي دستگاههاي مجري آب، آن قسمت از وظايف و اختيارات وزارت كشور و شهرداري تهران در سازمان آب تهران به وزارت آب و برق منتقل شد و بعداً اين سازمان بنام سازمان آب منطقهاي تهران در بخش كشاورزي فعاليت خود را ادامه داده و بر همين مبنا هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/2/1343 بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق و موافقت شهرداري تهران و وزارت كشور و به استناد قانون تأسيس وزارت آب و برق تصويب نمود كه وظايف و اختيارات وزارت كشور و شهرداري تهران و وزير كشور و شهردار تهران در سازمان آب تهران بهوزارت آب و برق و وزير آب و برق واگذار گردد.»
7- قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب27/4/1347.(89)
با ملي شدن آب و سياست وزارت آب و برق در بهرهبرداري صحيح از آبهاي كشور وظايف بخصوصي از طرف قانونگذار به وزارت مذكور تكليف شد تا با اتخاذ روشهايي، به اهداف مورد نظرناشي از ملي شدن آب نائل آيد. طبيعي است كه وزارت مذكور ميبايست به عنوان يك سياستگذار عمل نموده و خود از اقدام مستقيم خودداري نمايد.
طبق قانون وظايف وزارت آب و برق براي تأمين آب مورد نياز كشور از طرق زير خواهد بود.
1-7- مهار كردن سيلابها و ذخيره نمودن آب رودخانه از مخازن سطحي و زيرزميني.
2-7- تنظيم و توزيع آب با ايجاد شبكههاي آبياري و لولهكشي.
3-7- استخراج و استفاده مفيد از آبهاي زيرزميني و معدني.
4-7- شيرين كردن آب شور در مناطق لازم.
5-7- جلوگيري از شور شدن آبهاي شيرين.
6-7- نظارت بر كيفيت و كميت مصارف آب و بررسي كليه منابع آبهاي كشور.
7-7- نظارت بر آبها بطور مستقيم يا غيرمستقيم و جيرهبندي آب در خشكسالي.
8-7- ايجاد تأسيسات آبياري و تأسيسات شركتها و سازمانهاي آبياري و كميتههاي حفاظت آب در نواحي مختلف.
لذا در ماده 22 قانون آب و نحوه مليشدن آن، به وزارت آب و برق اجازه داده شد كه سازمانها و شركتهاي آب منطقهاي را كه بصورت بازرگاني اداره ميشود رأسا يا با مشاركت سازمانهاي دولتي ديگر يا شركتهايي كه با سرمايه دولت تشكيل شدهاند ايجاد كند. اساسنامه اين شركتها به پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب كميسيونهاي آب و برق و دارايي و استخدامي مجلسين خواهد رسيد.همچنين وزارت آب و برق ميتواند از اختيارات مذكور براي تغيير وضع سازمانهاي موجود بهصورت شركتهاي بازرگاني استفاده كند. مضافاً شركتها و سازمانهاي مذكور در اين قانون از تاريخ تأسيس از معافيتهاي مالياتي بهرهمند ميشوند و كليه وجوه دريافتي بموجب اين قانون طبق اساسنامهشركتها و سازمانهاي آب كه مسئول اداره رودخانه و ساير منابع آب هستند به مصرف هزينههاي جاري وبهرهبرداري و نگهداري و استهلاك و تكميل تأسيسات و كمك احتمالي به شركتهاي ضرر دهندهموضوع بند 1 ماده 53 خواهد رسيد.
8- قانون تأسيس وزارت نيرو مصوب 28/11/1353. (90)
بموجب مصوبه فوق از تاريخ 28/11/1353 وزارت نيرو جانشين وزارت آب و برق محسوب ميشود. و كليه كاركنان و وسايل، دارائي و اعتبارات و تعهدات آن به وزارت نيرو منتقلگرديد و كليه شركتهاي مربوط و مؤسسات تابع وزارت آب و برق از شركتهاي تابع وزارت نيرو محسوب ميشوند و وظايف و اختيارات وزير و وزارت آب و برق در شركتهاي مربوط به وزير و وزارت نيرو منتقل ميگردد.
وزارت نيرو به منظور نيل به اهداف زير تشكيل و بوسيله سازمانها و شركتهاي وابسته و تابع وزارت نيرو موارد زير را انجام خواهد داد.
«1-8- انجام مطالعات به منظور شناخت مشخصات منابع آب كشور اعم از سطحي و زيرزميني براي تهيه برنامههاي چگونگي بهرهبرداري از آنها و تهيه طرحهاي جامع با توجه بهسياستها و برنامههاي استفاده از سرزمين.
2-8-انجام مطالعات تفضيلي براي توسعه بهرهوري از منابع آب زيرزميني و مهار كردن آبهاي سطحي به منظور احداث تأسيسات مورد نياز و تهيه طرحهاي اجرايي.
3-8- احداث تأسيسات مربوط به آب و بهرهبرداري از آنها.
4-8- كنترل و بهرهبري از منابع آب و اجراي قانون آب و نحوه ملي شدن آن.
5-8- انجام تحقيقات لازم درباره مسايل آب و بكار بردن روشهاي جديد علمي و فني براي بهرهوري بيشتر و بهتر منابع آب.
6-8- تهيه و تدارك و ساخت وسايل و لوازم و ماشينآلات مربوط به امر توليد و انتقال و توزيع آب»
وزارت نيرو مجاز است براي انجام وظايف مقرر در اين قانون مبادرت به ايجاد و اداره سازمانهاي تحقيقاتي و آموزشي بنمايد و همچنين شركتهايي را كه طبق اصول بازرگاني و يا غير بازرگاني اداره خواهد شد بعنوان شركت يا سازمان بوجود آورد.
9- قانون اصلاح قانون تأسيس وزارت نيرو مصوب 4/3/1357. (91)
در اين قانون ماده 3 قانون تأسيس، اصلاح شد و مقرر گرديد كه تأسيس شركتها و سازمانهاي تحقيقاتي و آموزشي مورد نياز را با تصويب هيأت وزيران بوجود آورد و نيز به منظور ادغام و تفكيك وظايف و تشكيلات شركتها و سازمانها و مؤسسات فعلي تابع خود سياستهاي آنها را مورد تجديد نظر قرار داده و به تصويب كميسيونهاي مجلس برساند.
10- قانون راجع به تغييرات وظايف وزارت نيرو مصوب21/4/1359.
در اين قانون ذكر شده است كه اداره آبياري و تشكيلات مربوط به رودخانهها ( حقابه ) به وزارت كشاورزي و عمراني روستايي يا استانداري مربوطه منتقل ميگردد تا ميزان حقابه و رسيدگي به شكايات حقابه بران رودخانه تحت سرپرستي ادارات مربوطه و خودياري مردم انجام شود.
همچنين تهيه و اجراي طرحهاي بزرگ تأمين آب و آبرساني تا محدوده شهر و همچنين استفاده از منابع بزرگ آب و نيز اجراي طرحهاي كانال و زهكشي مربوطه كماكان بعهده وزارت نيرو و سازمانهاي آب منطقهاي باقي ماند.
11- قانون توزيع عادلانه آب مصوب 12/12/1361 (92)
در اين قانون تخصيص و اجازه بهرهبرداري از منابع عمومي آب براي مصرف آب كشاورزي، صنعت و ساير موارد منحصرا با وزارت نيرو است ولي تقسيم و توزيع آب بخش كشاورزي، وصولآببها يا حقالنظاره بعهده وزارت كشاورزي است، همچنين ايجاد شبكههاي درجه 3 و 4 تنظيم وانتقال آب از آنها تا محلهاي مصرف با وزارت كشاورزي است.
وزارت نيرو ميتواند سازمانها و شركتهاي آب منطقهاي را به صورت شركتهاي بازرگاني يا با مشاركت سازمانها ديگر دولتي كه با سرمايه دولت تشكيل شده يا ميشوند ايجاد كند. اساسنامه اين شركتها به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. و حوزه عمل هر يك از شركتها را وزارت نيرو تعيين خواهد كرد. وزارت نيرو بموجب اين قانون موظف شد كه به منظور تأمين آب مورد نياز كشور از طرق زير اقدام نمايد:
1-11- مهاركردن سيلابها و ذخيره نمودن آب رودخانهها در مخازن سطحي يا زيرزميني.
2-11- تنظيم آب با ايجاد تأسيسات آبي، كانالها و خطوط آبرساني و شبكه آبياري 1 و 2
3-11-تأسيس شركتها و سازمانهاي آب منطقهاي و مؤسسات و تشكيل هياتها و كميتههاي مورد نياز».
در حال حاضر دستگاههايي كه بموجب قانون توزيع عادلانه آب متكفل امر آبياري زراعي وصدور مجوز بهرهبرداري از آبهاي عمومي هستند تحت عنوان سازمان آب منطقهاي در نقاط مختلف كشور شامل حوزههاي آبريز مشخص فعاليت مينمايند و از قرار زير هستند و هر كدام از اين شركتها امر بهرهبرداري از شبكههاي آبياري را به شركتهايي تحت عنوان شركت بهرهبرداري از شبكههاي آبياري واگذار نموده كه در اين خصوص ميتوان به شركتهاي زير اشاره كرد.
1- سازمان آب و برق خوزستان به مركزيت اهواز مشتمل بر حوزه آبريز خوزستان و داراي 13 شركت تابعه از جمله شركت بهرهبرداري آب شمال، مارون، كرخه و شاوور، گتوند، آب جنوب شرق، اداره كل امور آب استان
2- شركت سهامي آب منطقهاي هرمزگان به مركزيت بندرعباس
3- شركت سهامي آب منطقهاي سيستان و بلوچستان به مركزيت زاهدان
4- شركت سهامي آب منطقهاي كرمان به مركزيت كرمان
5- شركت سهامي آب منطقهاي آذربايجان شرقي و اردبيل به مركزيت تبريز
6- شركت سهامي آب منطقهاي شمال مازندران به مركزيت ساري
7- شركت سهامي آب منطقهاي غرب به مركزيت كرمانشاه
8- شركت سهامي آب منطقهاي تهران به مركزيت تهران
9- شركت سهامي آب منطقهاي خراسان به مركزيت مشهد
10- شركت سهامي آب منطقهاي اصفهان به مركزيت اصفهان
نحوه سازماندهي سازمانهاي آب منطقهاي بصورت خاصي است كه حسب مورد شامل يك يا چند استان خواهد بود كه بسته به مراتب وسعت سرزمين و حاصلخيزي زراعي و اهميت منابع آب يا منابع مصرف عمده تقسيمبندي شدهاند. همچنين هر كدام از شركتهاي آب منطقهاي در هر استان داراي يك سازمان و مركز مطالعات آبي بنام اداره كل امور آب استان يا امور بررسي منابع آب هستندكه عمدتا وظيفه كنترل، بررسي و حفاظت منابع آبهاي سطحي و زيرزميني را عهددار بوده و از نظرصدور مجوز بهرهبرداري از منابع آبي، سازمان صادر كننده مجوز تلقي ميگردند. نيز وظيفه برخورد باتجهيزات غير مجاز بهرهبرداري از منابع آبي همانند موتور تلمبهها يا پمپهاي غير مجاز محسوبگرديده و متخلفين را جهت تعيين مجازات يا رفع تجاوز به محاكم قضايي معرفي مينمايند. ساختار اداري سازمانهاي آب منطقهاي از نظر تشكيلاتي بسيار پيچيده و وسيع است و تشريح آن از موضوع بحث حاضر بدور ميباشد. از نظر قواعد حقوق عمومي ساختاري سازمانهايي كه حافظ آبهاي زراعي هستند گرچه وسيع است ولي تفكيك وظايف درون سازماني بنحوي است كه هركدام از قسمتها حسب مورد نسبت به اجراي وظايف مربوط به خود عمل مينمايند اين سازمانها داراي بخشهاي حفاظت و بهرهبرداري، مطالعاتي - فني مهندسي، دفتر حقوقي و حراست هستند كه بر طبق قوانين جزايي و مدني متخلفين را شناسايي و به مراجع قضايي معرفي مي نمايند.
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت 9:19 توسط مجید موسوی
|
به وبلاگ آموزش GIS خوش آمدید. هدف این وبلاگ، کمک به هموطنانم در جهت نشر علم، مبارزه با جهل و پیشرفت کشورم ایران است.